المستشار عمر مروان، وزير العدل من الشخصيات القضائية التى لعبت دورا سياسيا محوريا قبل توليه حقيبة وزارة العدل والذى شغل منصب وزيرا للدولة لشئون مجلس النواب، و ترأس الوفد المصرى الذى سافر إلى جنيف لاستعراض ملف حقوق الإنسان الخاص بمصر ضمن المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
من أبرز المواقف الإنسانية المؤثرة في حياة المستشار عمر مروان هو استشهاد شقيقه القاضي محمد مروان فى العريش على يد الإرهاب الأسود وقت إشرافه على الانتخابات بشمال سيناء.
تجل هذا الموقف عندما وقف المستشار عمر مروان وزير العدل أمام صورة شقيقه الشهيد داخل نادى القضاة وظل صامتا أمامها لمدة دقيقة ثم طلب من الحضور قراءة الفاتحة لشقيقه.
تخرج المستشار عمر مراون فى كلية الحقوق جامعة عين شمس بتقدير جيد جداً عام 1979، وعين معاوناً للنيابة العامة عام 1989، وتدرج “مراون” فى المناصب القضائية حتى درجة محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام والتفتيش القضائى للنيابة العامة ورئيس بمحكمة الاستئناف.
انتدب المستشار عمر مروان للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري، كما تم انتدابه للعمل بالأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات حيث كان متحدثاً رسمياً لها وقائما بأعمال الأمين العام، وفى الفترة من 2015 – 2016 تولى مسئولية الأمين العام للجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات البرلمانية وظل متحدثا رسميا باسم اللجنة العليا للانتخابات حتى الانتخابات التكميلية التى جرت فى عدد من الدوائر التي خلت مقاعدها الانتخابية، حتى تم انتدابه للعمل بمحكمة استئناف القاهرة كمساعد لوزير العدل لشئون الطب الشرعى والخبراء.
فى فبراير 2017 أسدل مجلس النواب الستار على التعديل الوزارى الذى أعده شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وضم التعديل اسم المستشار عمر مروان كوزير الدولة للشئون القانونية والدستورية ومجلس النواب، لتبدأ حياته السياسية داخل مجلس النواب بعد ان أصبح همزة الوصل ما بين الحكومة والبرلمان.