تشتمل هذه الخدمة على:

1- إعداد تقرير عن الحالة الحالية لأقسام الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة، وتحديد ما يحتاجه من أقسام جديدة تدعمه في تحقيق نجاحه وخصائص كل قسم من الأقسام.

2- تحديد نوع المحتوى القانوني المناسب لعملائك المستهدفين لخدماتك القانونية، من حيث قدرته على التعبير عن هذه الخدمات بشكل يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمكتب المحاماة بشكل احترافي.

3- تحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة من الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك.

4- الدراسة التطويرية للموقع الإلكتروني لشركة المحاماة، ركيزتها الأساسية أن التطوير هو التحسين، للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، بصورة أكثر كفاءة.

تعريف الدراسة التطويرية

هي معرفة الوضع الحالي لأداء الموقع الإلكتروني لشركة المحاماة في تحقيق الهدف منه، والوقوف على المشاكل التي تعوقه في تحقيق هذا الهدف، ووضع الحلول وتحديد اتجاهات تنفيذها، والارتقاء بأداء الموقع إلى المستوى المطلوب.

أهمية الدراسة التطويرية

• الوقوف على الحالة الحالية لأقسام الموقع الإلكتروني لشركة المحاماة، ومعرفة ما يحتاجه من أقسام جديدة تدعمه في تحقيق نجاحه، ومعرفة خصائص كل قسم من الأقسام.

• معرفة مدى جودة المحتوى الحالي لموقعك الإلكتروني، ومدى ظهوره في محركات البحث، وتحديد نوع المحتوى المناسب لعملائك المستهدفين منه، من حيث قدرته على التعبير عن الخدمات القانونية التي تقدمها لهؤلاء العملاء، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة المحاماة بشكل احترافي

• تحقيق الاستفادة من الموقع الإلكتروني لشركة المحاماة، من خلال تحديد الأهداف التي تريد تحقيقها عن طريق موقعها الإلكتروني، وتحديد الطرق التي يمكن من خلالها تحقيق هذه الأهداف.

الغرض من الدراسة التطويرية

إنشاء إدارة للموقع الإلكتروني لشركة المحاماة الخاصة بك.

حل المشاكل التي يعاني منها موقعك الإلكتروني.

استكمال ما يحتاجه الموقع الإلكتروني من أقسام جديدة.

معرفة نوعية العملاء المستهدفين من خدماتك القانونية.

بناء المحتوى الجيد للموقع الإلكتروني والذي يخاطب اهتمامات عملائك المستهدفين.

زيادة وعي عملائك المستهدفين بخدماتك القانونية.

وضع موقعك الإلكتروني على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف منه.

كيف نقوم بإعداد الدراسات التطويرية في مؤسستنا ؟

نهدف في المكتب القانوني الإلكتروني، إلى تطوير الموقع الإلكتروني لشركة المحاماة، بالأمر الذي يؤدي إلى تحقيق أهداف الشركة ورسالتها المهنية، من خلال زيادة عدد الزائرين لموقعها الإلكتروني بشكل عام، وزيادة عدد المهتمين بخدماتها القانونية ورسالتها المهنية بشكل خاص.

نستمع جيداً لنفهم كيف وأين يمكننا أن نكون أكثر فعالية، ونعتمد في إنجاز أعمالنا على الدمج بين الخبرة القانونية، والخبرة التقنية، لمساعدة عملائنا في اتخاذ القرارات لتحقيق أهدافهم، ولإيجاد حلول لما يواجهون من تحديات وشرحها ببساطة.

نشكّل بعد ذلك الدراسة التطويرية، من خلال نهج موجه نحو الحلول، قائم على دراستنا لظروف كل مشروع، من خلال عدة محاور أساسية هي:-

• تقييم الموقع
• تحديد المشاكل
• وضع الحلول
• نوضح بذلك للعميل رؤيتنا، ومدى استفادته من الدراسة التطويرية لموقعه الإلكتروني، نراعي في ذلك معيار الوقت.

تشتمل الخدمة على إنشاء وإدارة مدونة قانونية إلكترونية لمكتب المحاماة من خلال القيام بالمهام التالية:

إنشاء موقع إلكتروني للمدونة القانونية

إعداد وإنشاء أقسام المدونة مع مراعاة أن تكون خاصة بأنواع خدماتك القانونية

إعداد محتوى هذه الأقسام ونشر المقالات بها بصفة دورية

إعداد التصنيفات والوسوم الخاصة بالمقالات

إدارة تعليقات الزائرين للمدونة على المقالات والصفحات بالتنسيق معك أولاً

إتاحة محتوى المدونة القانونية للأرشفة في محرك البحث جوجل للظهور في نتائج البحث

التدوين القانوني وإنشاء المدونات القانونية الإلكترونية أصبح من أكثر النشاطات انتشارا عبر الإنترنت الأن، وأثبتت المدونات أنها أحد أكثر الطرق فعالية في نشر الثقافة القانونية وبناء الوعي القانوني.

ما هى المدونة القانونية؟

المدونة القانونية عبارة عن موقع إلكتروني يتم من خلاله نشر المقالات القانونية مصنفة بحسب الموضوع القانوني الذي تتناوله وأيضا بحسب التاريخ وبحسب كاتب المقالة، ويتم من خلال المدونة طرح المقالات القانونية للنقاش وتعليقات الزائرين، كما تعتبر المدونات القانونية من أهم الخدمات القانونية التي ظهرت على شبكة الإنترنت.

أهمية التدوين القانوني

نظراً لما تتميز به المقالات القانونية المتخصصة بنوع من الخبرة القانونية، والتي يحتاج إليها معظم القراء المهتمين بقراءة هذه المقالات فيما يتطلعون إليه من معرفة رأي الشخص الخبير في حل مشاكلهم القانونية، فأن التدوين القانوني عبر الإنترنت يمنحك الانتشار والتواصل مع فئات مختلفة من البشر سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتساعدك في ذلك التكنولوجيا التي تتجاوز الزمان والمكان، فإنه قد يفاجئك يوماً وصول مقالاتك إلى أماكن لم تكن تتوقعها، والتواصل مع فئات متنوعة من القراء المهتمين بمقالاتك القانونية.

خصائص المدونات القانونية

المدونة القانونية تظهر عليها المقالات مصنفة ومبوبة ومؤرخة وتتميز بالتراكم والزيادة المستمرة والسريعة ثانية بعد الأخرى، ويوجد بها أرشيف للمقالات ولكل مقالة رابط إلكتروني دائم لا يتغير منذ لحظة نشرها، بالإضافة إلى خاصية التعليقات على المقالات والتي قد تضيف إلى المقالة القانونية شيء جديداً، كما تحتوي المدونة على محرك بحث باستخدام الكلمات الدالة.

كذلك توجد مدونات الشخص الواحد حيث يقوم كاتب واحد بالكتابة والنشر فيها، وتوجد مدونات جماعية يشارك فيها العديد من الكُتاب، ومن الممكن أن يخصص الكاتب المدونة للكتابة حول موضوع واحد أو الكتابة في موضوعات متنوعة.

الأهداف المرجوة من التدوين القانوني

                                     هناك العديد من الأهداف التي يمكنك تحقيقها من التدوين القانوني وإنشاء مدونة قانونية على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك وهي:-

• نشر الثقافة القانونية والوعي القانوني
• تحقيق الانتشار لخدماتك القانونية
• التواصل مع العملاء عن طريق نشر المعلومات القانونية التي تخص اهتماماتهم
• ظهور مقالاتك في نتائج محركات البحث

استقبال تعليقات القراء على المقالات

1- إعداد وصياغة محتوى النشرة البريدية القانونية المكون من عدة أقسام متنوعة وهي:

المقالات القانونية

مستجدات الأخبار القانونية

مستجدات فاعليات مكتب المحاماة الخاص بك

أهم مستجدات المعلومات القانونية

مع ملاحظة أن هذا المحتوى يخص اهتمامات عملائك، بالإضافة إلى إعداد تصميم شكل النشرة.

2- إعداد وإرسال نشرتين إلى عملائك شهرياً، بمعدل نشرة كل أسبوعين.

النشرات البريدية القانونية تُنشئ التفاعل، مع الزائرين للموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك، وتجعلهم يعودون إليه من جديد لتصفح مستجداته.

ماهي النشرات البريدية القانونية؟

هي وسيلة للتواصل وبناء العلاقة بينك وبين عملائك، وزائري موقعك القانوني الإلكتروني، عبر رسائل البريد الإلكتروني بشكل دوري منتظم.

• دورية النشرات البريدية
• عند اشتراك العميل في القائمة البريدية، تخبره أنك سوف ترسل له النشرات البريدية في موعد ثابت، يومي أو أسبوعي أو شهري، وبالطبع سينتظر منك المشتركين إرسالك النشرة البريدية لهم في هذا الموعد.
  
  
• لذلك عليك الالتزام به، وهذا أمر مهم في النشرات البريدية، فإن لم تستطيع إرسال النشرة في الوقت المحدد لها، إرسل إلى المشتركين رسالة بذلك، وأخبرهم أنك ستقوم بإرسالها في موعدها القادم.

الهدف من النشرة البريدية القانونية

1- ربط المشتركين في النشرة البريدية بالموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك.

تربط النشرة البريدية بين المشتركين بها وبين موقعك الإلكتروني، وذلك لأنك تذكرهم بالموقع في كل رسالة، لكي يعودوا إلي زيارته من جديد، ويحصلوا على المزيد من المعلومات التي يهتمون بها.

2-تنمية وعي المشتركين في نشرتك البريدية بخدماتك القانونية.

3- استهداف الزائر الذي جاء إلى موقعك الإلكتروني، وتصفح محتواه، وقام بتسجيل بريده الإلكتروني في القائمة البريدية الخاصة بموقعك، يكون بالفعل مهتم بما تقدمه من خدمات قانونية.

لذلك؛ فهو حريص على الاشتراك في تلقي النشرات البريدية، لمعرفة كل جديد حول خدماتك القانونية.

وتنمية هذه الثقة، يكون بالحرص على إرسال المحتوى الجيد في النشرة البريدية، الذي يكون محور إهتمام المشتركين بها.

وبالتالي عندما يفتح المشترك رسالتك، سيقوم بالضغط على الروابط الموجودة في النشرة، والتي ستأتي به إلى موقعك الإلكتروني لتصفح الجديد.

4- زيادة نمو عائدات شركة المحاماة

عند إرسالك النشرة البريدية بالشكل والمحتوى الصحيح، فإنك في كل مرة ترسل فيها رسالة جديدة تقوم ببناء الثقة، وتنميتها بين المشتركين بالنشرة، وبين خدماتك القانونية، سيؤدي ذلك إلى تحويل المشتركين في النشرة البريدية (عملائك المحتملين) إلى عملاء فعليين لشركة المحاماة الخاصة بك.

كيفية_التعامل_مع_النشرات_البريدية_في_المكتب_القانوني_الإلكتروني؟

القائمة البريدية:

في المكتب القانوني الإلكتروني؛ نتأكد أولاً من وضع نموذج الاشتراك في القائمة البريدية، في أماكن ظاهرة وواضحة على موقعك الإلكتروني، لتكون موضع نظر الزائرين، بجانب دعوتهم للانضمام.

عنوان النشرة البريدية القانونية

نهتم في مؤسستنا، بإختيار عنوان جذاب ومعبر عن محتوى النشرة البريدية، بحيث يكون واضح، ويشجع على فتح النشرة البريدية، فعنوان الرسالة هو أول شيء يقرأه المشتركين في النشرة البريدية.

محتوى النشرة البريدية القانونية

يشترك الزائرين عادة للمواقع القانونية في النشرات البريدية، للحصول على المعلومات والاستشارات القانونية التي ستساعدهم على النجاح في حياتهم المهنية والشخصية.

لذلك في مؤسستنا نركز على اختيار محتوى النشرات البريدية الذي يتهم به المشتركين، وإذا لزم الأمر؛ نقوم بتصنيف المشتركين بحسب اهتماماتهم، ونرسل لكل فئة النشرات البريدية الخاصة بهم.

شكل وتصميم النشرة البريدية القانونية

كلما كانت النشرة البريدية بسيطة في الشكل، تجعل القارئ لا يمل من قراءتها، وذلك بأن تحتوي على صور معبرة، وفقرات وجمل قصيرة ومرتبة ومريحة لعين القارئ، مع إظهار أزرار Call to action بشكل جيد، يجعله لا ينفر من قراءة النشرة البريدية.

المشتركين الجدد

يحتاج المشتركين الجدد إلى محتوى مختلف بعض الشيء، عن المحتوى الذي يتم إرساله إلى المشتركين السابقين، لذلك؛ فإننا في المكتب القانوني الإلكتروني نقوم بإنشاء نشرات خاصة لهم في البداية، لبناء معرفتهم بخدماتك القانونية.

المتابعة وبناء الإحصائيات

في مؤسستنا، نقوم بعمل الإحصائيات، عن مدى تفاعل المشتركين مع النشرات البريدية المرسلة لهم، فلنا في ذلك معايير وهي: عنوان الرسالة، ومحتواها، وشكلها، ونسبة المشتركين الذين قاموا بفتح الرسالة، حتى يتسنى لنا تطوير نشراتك البريدية القادمة، لتحقيق الهدف منها.

عزيزي المحامي؛ إذا كان لديك موقع قانوني إلكتروني، ولم تكن ترسل النشرات البريدية إلى عملائك، فقط إنشئ قائمة بريدية، وأطلب من زائري موقعك الإشتراك بها، وإبدأ بإرسال النشرات لهم، فإن الأمر يستحق.

خامساً:- خدمة نشر المعلومات القانونية

تتضمن خدمة نشر المعلومات القانونية :::-

1- إدارة قسم المكتبة القانونية الخاص بالموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة، وذلك بإضافة المحتوى القانوني لهذا القسم من التشريعات المحلية والدولية مثل القوانين والأنظمة والمراسيم والقرارات، بالإضافة إلى السوابق القضائية الصادرة من المحاكم العليا، وكذلك الاتفاقيات الدولية، مع مراعاة أن تكون المعلومات القانونية التي يتم نشرها في هذا القسم ذات صلة بخدماتك القانونية حيث يتم الربط بينها وبين الخدمة القانونية المتعلقة بها.

2- وتشتمل الخدمة أيضاً على القيام بتحديث المحتوى القانوني لهذا القسم لما يستجد من تشريعات ولما قد يطرأ عليها من تعديلات، وأيضاً إضافة ما يستجد من السوابق القضائية والاتفاقيات دولية.

3- نشر الأخبار القانونية على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك يمنحك الفرصة في زيادة وعي عملائك المستهدفين بخدماتك القانونية، وطلب المزيد من الاستشارات القانونية.

المقصود بالخبر القانوني:-

الأخبار القانونية هي كل ما يتم نشره في الصحف اليومية حول المستجدات التشريعية والقضائية.

محتوى الخبر القانوني

محتوى الخبر القانوني يتناول معلومات عن مشروعات القوانين التي يتم مناقشاتها في المجالس النيابية، وما يتم إصداره من قوانين وأنظمة جديدة، وما يطرأ من تعديلات على التشريعات، وصدور القرارات الوزارية، والقرارات التنظيمية الخاصة بالهيئات التشريعية والقضائية، وكذلك يتناول معلومات عن مستجدات الأحكام القضائية الهامة، بالإضافة إلى الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.

سؤال ما العلاقة بين الأخبار القانونية وبين عملائك المستهدفين وبين خدماتك القانونية؟

لا شك أن التطور في مجال تقنية المعلومات جعل الآلاف من العملاء المستهدفين يستخدمون الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي للاطلاع على ما يهتمون به من مستجدات الأخبار اليومية، فهناك من يهتم بالأخبار الاقتصادية أو الرياضية أو الثقافية أو القانونية… إلى غير ذلك من أنواع الأخبار.

وأغلب الأشخاص الذين يهتمون بالأخبار القانونية والبحث عنها غالباً ما يكون لديهم تطلعات واستفسارات قانونية حول موضوع الخبر، لذلك ليس من الصعب أن ينضموا إلى عملائك المستهدفين إذا قدمت لهم ملف صحفي بالأخبار القانونية التي يتطلعون إلى قراءتها.

فإذا قمت بإنشاء قسم لنشر الأخبار القانونية التي يهتم بها هؤلاء العملاء على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة الخاص بك، والأهم من ذلك هو الربط بين هذه الأخبار وبين أنواع الخدمات القانونية التي تقدمها لهم، سيكون لديك فرصة لزيادة وعيهم بهذه الخدمات، وبالتالي زيادة الفرص المتاحة من طلب عملائك المستهدفين للمزيد من الاستشارات القانونية.

كيفية_إدارة_بيت_الاستشارات_القانونية_والمالية_لقسم_الأخبار_القانونية_للموقع_الإلكتروني_لمكتب_لمحاماة

أولاً – المستجدات التشريعية والقضائية

في المكتب القانوني الإلكتروني لا نكتفي بالصحف اليومية في عملية البحث عن الخبر القانوني، ولكن نقوم بالبحث في الجرائد الرسمية وأحكام المحاكم العليا، للوصول إلى أخر المستجدات التي يتطلع إليها عملائك الفعليين وعملائك المحتملين.

بعد ذلك تأتي مرحلة الربط بين محتوى الخبر القانوني وبين نوع الخدمة القانونية ذات الصلة به، والتي يقدمها مكتب المحاماة، ثم يتم نشر الأخبار على موقعك الإلكتروني.

لهذا فإن عملية البحث عن الأخبار القانونية لدينا في المكتب القانوني الإلكتروني ليست تصفح للجرائد فحسب، إنما هي خدمة تدمج بين الخبر القانوني الذي يبحث عنه عملائك المستهدفين وبين خدماتك القانونية المتعلقة بموضوع الخبر في منظومة متكاملة.

ثانياً – فاعليات وقضايا مكتب المحاماة

أيضا في المكتب القانوني الإلكتروني نقوم بإعداد وصياغة الأخبار عن فاعليات ومستجدات العمل في القضايا داخل مكتب المحاماة، مثل حصول المكتب في أحد القضايا على حكم حديث كسابقة قضائية، وكذلك فاعليات حضور الندوات والمؤتمرات والاجتماعات، ونشرها في قسم الأخبار على موقعك الإلكتروني مما لها من مردود جيد بالنسبة عملائك الفعليين والمحتملين.

تتضمن خدمة الأخبار القانونية القيام بإدارة محتوى قسم الأخبار الخاص بالموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة، حيث يتم إعداد وصياغة الأخبار عن مستجدات العمل في القضايا داخل مكتب المحاماة، مثل حصول المكتب على حكم حديث كسابقة قضائية، وكذلك فاعليات حضور المؤتمرات والاجتماعات ونشرها في قسم الأخبار على موقعك الإلكتروني مما لها من مردود جيد بالنسبة لعملائك الفعليين والمحتملين.

بالإضافة إلى إعداد وكتابة الأخبار حول أحدث التشريعات والسوابق القضائية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بأنواع خدماتك القانونية، وأيضا البحث عن أحدث الأخبار القانونية المنشورة في الصحف اليومية، مع مراعاة أن تكون هذه الأخبار ذات صلة بخدماتك القانونية حيث يتم الربط بين محتوى الخبر القانوني وبين الخدمة القانونية ذات الصلة به.

#الخدمة تشتمل على إعداد ونشر ثلاثة أخبار أسبوعياً على موقعك الإلكتروني

تشتمل الخدمة على:-

1- إدارة مواقع التواصل الاجتماعي :- توتير وإنستجرام ولينكدإن وفيسبوك، من خلال إعداد وصياغة محتوى المنشورات والتغريدات والصور التي يتم نشرها يومياً على هذه المواقع، مع مراعاة أن يكون هذا المحتوى متعلق بخدماتك القانونية، ومتعلق أيضاً بما يهتم به عملائك المستهدفين من معلومات وحلول وثقافة قانونية.

2- وكذلك يتم استخدام الهاشتاجات الأكثر نشاطاً لزيادة الانتشار والتفاعل مع المنشورات اليومية، وأيضا توجيه المتابعين للحسابات إلى زيارة موقعك الإلكتروني للتعرف على خدماتك القانونية بشكل مستمر، بالإضافة إلى متابعة تعليقات المتابعين للحسابات على المنشورات بالتنسيق معك أولاً.

3- الخدمة تشتمل على إعداد ونشر 2 معلومة قانونية يومية.

4- تعمل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لمكتب المحاماة تساعدك في بناء العلاقات مع العملاء المستهدفين لخدماتك القانونية على المستوى المحلي والدولي

أحدثت شبكات التواصل الاجتماعي نقلة نوعية في عالم الاتصالات ونقل المعلومات، وكان من الضروري أن يستفيد قطاع الخدمات القانونية من هذا التطور وتحديث طرق بناء العلاقات مع العملاء، حيث تُعد العلاقات الاجتماعية من أهم روافد العملاء لمكتب المحاماة. لذلك فإن استخدام مكاتب المحاماة لهذه الشبكات يتيح لها الفرصة في بناء العلاقات مع العملاء بشكل أوسع، بالإضافة إلى الاستفادة من الخصائص المتاحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من سرعة نقل وتداول المعلومات وإرسال واستقبال الرسائل والتواصل بشكل مستمر.

المقصود من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب المحاماة :-

هو استخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل لينكد إن وتويتر وفيسبوك وإ نستجرام في زيادة وعي عملائك المستهدفين بالخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحاماة.

كيفية إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب المحاماة؟

أولاً: تحديد الأهداف:-

في البداية يجب تحديد الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمكتب المحاماة.

لماذا تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لخدماتك القانونية؟

1. زيادة الانتشار المحلي والدولي لاسم علامة مكتب المحاماة
2. بناء العلاقات مع عملاء جدد
3. زيادة وعي عملائك المستهدفين بخدماتك القانونية
4. استقبال طلب العملاء للاستشارات القانونية
5. زيادة عدد زيارات عملائك المستهدفين لموقعك الإلكتروني
6. ارتفاع ترتيب ظهور موقعك الإلكتروني في محركات البحث
7. البقاء على تواصل مع شبكة عملائك الحاليين

ثانياً: تحديد العملاء المستهدفين:-

تحتوي مواقع التواصل الاجتماعي على الملايين من المستخدمين في كافة التخصصات، فهل تستهدف قطاع الشركات التجارية أو قطاع المال والأعمال أو الاستثمار أو التعدين …، لذلك عليك تحديد من هم عملائك المستهدفين لإضافتهم إلى شبكة التواصل الاجتماعي الخاصة بخدماتك القانونية وتوجيه خطابك لهم.

ثالثاً: إعداد المحتوى الجيد:--

قم بإعداد المحتوى المناسب الذي يخاطب عملائك المستهدفين وتأكد من جودة هذا المحتوى وأنه بالفعل ما يحتاجه عملائك ويبحثون عنه، واحرص على أن يكون هذا المحتوى موجه لتثقيف عملائك بخدماتك القانونية، فدائماً قم بإعداد المحتوى الذي يشكل قيمة لديهم ويقدم لهم المعلومات التي تدعم احتياجاتهم القانونية، بالإضافة إلى أن المحتوى الجيد يساعدك في بناء وانتشار علامة مكتب المحاماة الخاص بك.

رابعاً: التفاعل مع العملاء:-

التفاعل مع العملاء أهم جزئية في إدارة مواقع التواصل الاجتماعي لمكاتب المحاماة وأداة فعالة في بناء العلاقات مع العملاء، وذلك عن طريق استقبال الرسائل واستشارات العملاء والاهتمام بالرد عليها والمتابعة معهم بعد ذلك لدعم الثقة بينك وبينهم والحرص على ذلك يعطي للعملاء انطباعا جيداً عن خدماتك.

تشتمل الخدمة على :-

1- كتابة مقالات قانونية موّثقة بمصادر المعلومات، تتناول الموضوعات الخاصة بخدماتك القانونية والتي تحظى باهتمامات عملائك المستهدفين، محورها التشريعات العربية وأحكام المحاكم العربية العليا والاتفاقيات الدولية والفقه القانوني، وأهم ما يميزها تبسيط وتقريب لغة القواعد القانونية لكي تصل إلى فئات متباينة من الأشخاص في مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي.

2- نراعي المعايير المطلوبة في كتابة المقال من الموضوع، والعنوان، والمقدمة، والهدف من المقال، وأخيراً الخاتمة، كما نلتزم في كتابة المقالات القانونية من حيث المحتوى بمعايير الـ SEO (تحسين الظهور في محركات البحث) فإنها تأتي في محرك البحث google بنتائج أكثر تركيزاً.

3- الخدمة تشتمل على كتابة مقالتين أسبوعياً.

من أهم سمات كتابة المقالات القانونية :-

-_- بساطة الأسلوب والصياغة في استعراض الحلول القانونية، وذلك لأنها تخاطب فئات مختلفة من الأشخاص في المستوى التعليمي والثقافي والمهني.

-_-  دائماً ما يقوم الأشخاص بالبحث عن المقالات القانونية التي تقدم لهم حلولاً للاستشارات القانونية، نظراً لما تتسم به المقالة القانونية من أسلوب صياغة أبسط بكثير من أسلوب صياغة القواعد القانونية سواء التشريعية أو القضائية، والتي يصعب على غير القانونيين استيعابها واستخلاص ما بها من حلول.

-__ -  بجانب أن كتابة المقالات القانونية تحتاج إلى مهارات خاصة في البحث عن المعلومات القانونية، هذه المهارات تمكنك من الحصول على المعلومات المطلوبة لكتابة المقالة القانونية بشكل متكامل، ومن ثم تجد أمامك الحلول القانونية مدعومة بمصادر موّثقة من المعلومات القانونية.

-_ - لذلك يجب البحث في مصادر متنوعة للمعلومات القانونية مثل التشريعات والسوابق القضائية والإتفاقيات الدولية…، فكلما تعددت المصادر كلما كانت الفرصة أكبر للإلمام بكافة جوانب موضوع المقالة القانونية.

معايير كتابة المقالات القانونية

1- الاختيار الجيد لموضوع وعنوان المقال القانوني وتوضيح الهدف منه

2- الإشارة للمصادر الموّثقة للمعلومات القانونية التي تنظم هذا الموضوع

3- سهولة وبساطة الأسلوب والصياغة في عرض تسلسل وترابط الأفكار

4- تقديم الحلول القانونية المستخلصة التي تعالج موضوع المقال القانوني

كيفية كتابة المقالات القانونية في المكتب القانوني الإلكتروني؟

المقال القانوني أولاً وأخيراً يعبّر عن كاتبه وقدراته الفكرية والإبداعية وطريقة نظره للموضوع، وفي المكتب القانوني الإلكتروني ننظر إلى موضوع المقالة من خلال المعلومات القانونية الخاصة به، ولكي نكتب مقالة قانونية متخصصة نقوم بالأتي::::-----

أولاً: البحث عن كافة المعلومات القانونية المتعلقة بموضوع المقالة، سواء التشريعات المحلية أو الدولية، والسوابق القضائية، والاتفاقيات الدولية، وآراء الفقه القانون من خلال استخدام مصادر المعلومات القانونية المتعددة.

ثانياً: القراءة الجيدة لنتائج البحث واستخلاص المعلومات المطلوبة في كتابة المقال، وعدم الاكتفاء بنوع واحد من المعلومات المطلوبة كالتشريع مثلاً بل تدعيمه بما يرتبط به من أنواع المعلومات القانونية الأخرى كالسوابق القضائية، فإن ذلك يقدم موضوع المقال بشكل أوضح.

ثالثاً: صياغة المقال وتبسيط وتقريب لغة القواعد القانونية الخاصة به لكي تصل إلى فئات متباينة من الأشخاص في مستواهم العلمي والثقافي والاجتماعي، حيث أننا في المكتب القانوني الإلكتروني لا نقوم بسرد محتوى إنشائي وإنما نضع بين يديك حلولاً في مقالات قانونية موّثقة بمصادر المعلومات القانونية.

رابعاً: نراعي المعايير المطلوبة في كتابة المقال من الموضوع، والعنوان، والمقدمة، والهدف من المقال، وأخيراً الخاتمة، كما نلتزم في كتابة المقالات القانونية من حيث المحتوى بمعايير الـSEO (تحسين الظهور في محركات البحث) فإنها تأتي في محرك البحث google بنتائج أكثر تركيزاً.

الموضوعات التي نقدم فيها كتابة المقالات القانونية:::--

الشركات التجارية، عمليات الاندماج والاستحواذ،

الخدمات المصرفية والمالية، الملكية الفكرية، الأحوال الشخصية،

التحكيم، الاتفاقيات الدولية، الاستثمار، التجارة، المناطق الحرة،

البترول والطاقة، العمل والعمال، العقود،

قانون الإثبات، الجرائم والعقوبات، قانون المرافعات … إلى غير ذلك

تشتمل هذه الخدمة على إعداد وكتابة محتوى أقسام الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة بشكل يخاطب عملائك المستهدفين، طبقاً لمعايير الـ SEO (تحسين الظهور في محركات البحث)، وحتى يكون محتوى الموقع الإلكتروني مقروء ومتاح لكلاً من محركات البحث وعملائك المستهدفين الذين يبحثون عن خدماتك القانونية عبر الإنترنت.

الخدمة تشمل على إعداد وكتابة محتوى الأقسام التالية:

الصفحة الرئيسية للموقع

قسم الخدمات القانونية

قسم التعريف بمكتب المحاماة (من نحن)

قسم السيرة الذاتية للشركاء والمحامين

قسم التعاون المشترك مع مكاتب أخرى دولياً

قسم الإنجازات والجوائز

• التسويق لمكتب المحاماة بالمحتوى القانوني يهدف إلى بناء السمعة الجيدة لإسم مكتب المحاماة، ويعزز موقعك كخبير فيما تقدمه من خدمات قانونية، مما يساعدك على تحقيق الكثير من أهدافك.

المقصود بالتسويق بالمحتوى القانوني

هو تخطي فكرة التسويق بالطرق الإعلانية والأساليب الدعائية التقليدية، والاتجاه نحو بناء العلاقات مع العملاء المستهدفين، عن طريق تقديم المحتوى المعلوماتي القانوني الذي يسعى لمعرفته هؤلاء العملاء، وزيادة وعيهم بالخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحاماة.

والمحتوى القانوني هو كل ما تقوم بنشره على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة أو مواقع التواصل الاجتماعي، سواء المقالات القانونية والأخبار والفاعليات والنشرات البريدية، وأيضاً المنشورات والغريدات والصور التي تحتوي على المعلومات القانونية، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات قانونية والسير الذاتية للشركاء والمحامين ومجالات التعاون المشترك مع مكاتب محاماة أخرى دولياً … إلى غير ذلك.

مميزات التسويق لمكتب المحاماة بالمحتوى القانوني

يتميز التسويق بالمحتوى القانوني بتحقيق الاستمرارية في تدفق العملاء المستهدفين من خلال هذا المحتوى، وذلك لوجوده بصفة دائمة على الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة، الأمر الذي يدعم تكوين السمعة الجيدة لاسم المكتب وبالتالي الحصول على المزيد من العملاء المرموقين.

كيفية التسويق لمكتب المحاماة بالمحتوى القانوني

تحديد العملاء المستهدفين :-

أمر هام جداً عند كتابة المحتوى القانوني وهو تحديد من هم العملاء المستهدفين بهذا المحتوى القانوني، فعليك دائما توجيه خطاب محتوى الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة نحو ما يريد عملائك المستهدفين معرفته من معلومات تدعم احتياجاتهم القانونية.

فإذا كنت تستهدف قطاع العمل والعمال – على سبيل المثال – فينبغي كتابة المحتوى فيما يخص هؤلاء العمال من النواحي القانونية، مثل نشر المقالات والاستشارات القانونية حول عقود العمل، الجزاءات  التأديبية، المعاشات والتأمينات، التعويضات … إلى غير ذلك، فإن هذا المحتوى يخاطب الفئة المستهدفة الصحيحة ويمثل قيمة لديهم.

مراعاة معايير جودة المحتوى القانوني:-

1- يجب أن يحتوي على الموضوعات القانونية التي يبحث عنها ويرغب في قراءتها عملائك المستهدفين والزائرين لموقعك الإلكتروني.

2- أن تكون طريقة استعراض المحتوى القانوني منظمة وتتناول كافة المعلومات عن الموضوع بشكل متكامل وبأسلوب مبسط وتسلسل للأفكار.

3- الإشارة إلى المصادر الموّثقة للمعلومات القانونية

4- أن يقدم الحلول القانونية التي يتطلع عملائك إلى معرفتها من قراءة هذا المحتوى.

5- مراعاة متطلبات تحسين محركات البحث SEO.محركات البحث مثل google تهتم بالمواقع الإلكترونية التي بها محتوى عالي الجودة، ويتم إعداده وكتابته طبقاً لمتطلبات تحسين الظهور في نتائج محركات البحث SEO، وتهتم أيضاً بالمواقع التي تحظى باهتمام الزائرين نظراً لما تقدمه من معلومات ذات قيمة بالنسبة لهم.

ويعتبر التحديث المستمر للمحتوى من العوامل الهامة لتحسين ظهور الموقع الإلكتروني لمكتب المحاماة ضمن النتائج الأولى في محركات البحث.

عزيزي المحامي!

إذا كنت تريد التسويق لمكتب المحاماة بالمحتوى القانوني وأيضاً إذا كنت تبحث عن ترتيب متقدم لموقعك الإلكتروني في نتائج محركات البحث، عليك التركيز على المحتوى الخاص بعملائك المستهدفين، والاهتمام بجودة هذا المحتوى وإعداده طبقاً لمواصفات الـ SEO (تحسين الظهور في نتائج محركات البحث).